إن « 1 » كانت طبيعته مقتضية للاستغناء « 2 » ، فكان « 3 » كل وجود مستغنيا - سواء كان واجبا أو ممكنا - فيكون الممكن لذاته واجبا لذاته ، هذا خلف . والجواب أنّ الوجود من حيث هو وجود لا يعرض له الاحتياج ، وإنّما يكون الاحتياج عارضا للوجود بحسب اعتبار الوجودات الخاصة . وهذه الأسؤلة وما شاكلها مبنيّة على أنّ الوجود زائد « 4 » في الخارج على ماهيات الممكنات وكونه مشتركا بين جميع الموجودات ، وأنت إذا فهمت ما ذكرناه في فصل الأمور الاعتبارية حقّ الفهم ، لا يكاد يخفى عليك أجوبة هذه وأمثالها ؛ فإنّ معرفة ذلك الفصل واستحضاره من المهمّات .

--> ( 1 ) . د : فإن . ( 2 ) . م ، د : الاستغناء . ( 3 ) . ش : وكان . ( 4 ) . ب : زائدا .